هآرتس: سنجد بدائل لتركيا، لكن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها
هآرتس 5-5-2024، عيدي دبيرت، سيمي سبلتر، ودانيال شامل: سنجد بدائل لتركيا، لكن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها
المستوردون وتجار المفرّق في إسرائيل قضوا نهاية الأسبوع في محاولة العثور على حل للأزمة مع تركيا، التي أعلنت الخميس عن وقف العلاقات التجارية مع إسرائيل. أقام المستوردون الكبار غرفة عمليات خاصة، واشترى بعضهم تذاكر سفر في بداية الأسبوع إلى اليونان وبولندا وأذربيجان بهدف زيارة المصانع هناك. وحاول آخرون إيجاد طريقة أكثر حكمة لتجاوز الحظر.
الاستيراد من تركيا متنوع، ويشمل المواد الخام مثل المعادن (27 في المئة من الاستيراد)، وسلع مصنعة مثل الغسالات والسيارات. إسرائيل تستورد من تركيا الفواكه والخضراوات أيضاً، والمجوهرات والمعادن الثمينة.
لتجسيد اعتماد المستوردين الإسرائيليين على المنتجات التركية، يمكن الإشارة إلى أن الشركة الكبرى “دبلومات” تستورد أنواعاً مختلفة من “بركتر آند غامبل” من مصانعها في تركيا، مثل الحفاضات وصابون فيري ومسحوق الغسيل ايريال.
“هذا حدث اقتصادي دراماتيكي بحجم غير مسبوق هنا منذ عشرين سنة”، قال آدم فريدلر، مدير عام مشترك ومن أصحاب شبكة “غود فارم”. “لا أعتقد أن الناس يدركون كم من منتجات الاستهلاك في إسرائيل تنتج في مصانع في تركيا. 50 في المئة من البضائع التي تباع في “غود فارم” تأتي من هناك.
“خلال اليوم، انشغلت في التحادث مع مستوردين ومع مصانع في الخارج. الآن وجدت مصنعاً في بولندا قد ينتج منتجات الورق مثل أعواد تنظيف الأذن، لكن سعره أعلن 10 في المئة من المزود التركي. إضافة إلى ذلك، يحتاج التغيير إلى إجراءات، مثل تغيير المكتوب على العبوة. هذه أمور لا تحدث بين عشية وضحاها”.
وأضاف فريدلر: “لدي حاويات من كؤوس البلاستيك العالقة في ميناء في تركيا. وجمارك تركيا غير مستعدة لتحريرها. لحسن الحظ أننا لم نحول الأموال لشراء شفرات الحلاقة “جيليت”، لأننا لن نتسلمها. أيضاً مواد استهلاكية لشركات دولية تستورد إلى إسرائيل يتم إنتاجها في مصانع تركية في مرات كثيرة. والآن، سيضطر المستوردون إلى الاستيراد من مصانع في دول أخرى، ما يعني المصادقة وزمن إرسال أطول وسعر شراء أعلى”.
يجب تجاوز الحظر
في هذه المرحلة، يبدو أن تصدير النفط من تركيا إلى إسرائيل غير مشمول في المقاطعة. قرار وقف تصدير النفط من تركيا إلى إسرائيل سيكون دراماتيكياً لأنه على الأقل 20 في المئة من النفط المستورد لإسرائيل يمر عبر تركيا.
والسيارات أيضاً ت غير مشمولة في هذه الأثناء بقائمة المنتجات الطويلة التي تم حظر تصديرها إلى إسرائيل، لكن إغلاق الموانئ أمام البضائع إلى إسرائيل قد يشوش أيضاً على تصدير السيارات. استيراد السيارات من تركيا كان مستقراً في العقود الأخيرة، بل وازداد، رغم الأزمات بين الدولتين.
الشركات التي تستورد السيارات تستعد الآن لتجاوز الحظر التركي عن طريق الاستيراد عبر اليونان. وهو ما سيزيد سعر السيارات، ولكن ليس بنسبة مرتفعة. وحسب أحد مستوردي السيارات، فإن “تأثير خطوة تركيا سيكون أقل من هجمات الحوثيين”.
مع ذلك، إذا ارتفعت أسعار سيارات مثل “تويوتا كورولا” في أعقاب الحظر التركي، فهذا الأمر سيشجع أيضاً المستوردين لسيارات يتم إنتاجها في دول أخرى، على رفع الأسعار. “تويوتا كورولا” علامة أساس للأسعار في فرع السيارات. وإذا ارتفع سعرها فإن الشركات المنافسة لها يحتمل أن تغير أسعارها.
الصينيون ليسوا أغبياء
كما هي الحال دائماً، فإن المستوردين وتجار المفرق أعلنوا بأن رفع الأسعار عقب الحظر التركي هو أمر محتم. “الغسالة التي تكلف 100 دولار في تركيا، تكلف 130 دولاراً في بولندا و170 دولاراً في ألمانيا. إذا استمر هذا الوضع فسنضطر إلى رفع الأسعار خلال شهرين تقريباً”، قال مستورد للأدوات الكهربائية. “الاستيراد من دولة أخرى يكلف أكثر من الاستيراد من تركيا، حتى بثمن الشراء بسعر المصنع، وأيضاً في كل ما يتعلق بالتكلفة وفترة النقل”.
شمعون دادون، صاحب “غاف لإدارة المشاريع”، المتخصص في التجارة والمشاريع الدولية، قال إن “الحاوية التي يتم استيرادها من تركيا بمبلغ 2600 دولار، ستكلف 4500 يورو من دولة أخرى. للأسف، من ستتضرر بالأساس هي الطبقات الاجتماعية الاقتصادية المتدنية نسبياً، التي تستهلك المواد الغذائية المستوردة من تركيا لشبكات كبيرة أو مزودين عاديين. منتجات مثل المعكرونة والمعلبات ومواد التنظيف.
وثمة حل يفحصه المستوردون الآن، وهو استيراد المنتجات التركية عبر دول جارة مثل اليونان، مع تغيير الورقة الموجودة على المنتج. ولكن مشكوك فيه إذا كانت الخطوة هذه ستنجح. “نجحت السلطات التركية في تخويف شركات الملاحة. فقد تم إبلاغها بأن من يساعد محاولة تجاوز المقاطعة ويرسل منتجات إلى إسرائيل من خلال تغيير الورقة، أو عبر دول أخرى، لا يمكنه أن يرسو بعد ذلك في موانئ تركيا”، قال دادون.
هناك أيضاً من بدأوا يستعدون للوضع مسبقاً. مثلاً رامي ليفي، وهو صاحب شركة “رامي ليفي” للتسويق، قال إن “أنواع المعكرونة التي سأحضرها إلى البلاد لن تكون من تركيا. قبل شهر بدأت أبحث عن مصنع يمكنه إنتاج المعكرونة ووجدت مصنعاً في أذربيجان، الذي سينتج لنا معكرونة بنفس السعر في تركيا. خلال أسبوعين – ثلاثة ستصل الإرسالية الأولى إلى البلاد”.
حسب قول رامي ليفي، فإن الذعر من أزمة مع تركيا فقد التوازن: “سنتدبر أمرنا وسنجد البدائل. هي لن تكون بالضرورة أغلى”. وقال مستورد منتجات أحادية الاستعمال: “الحديث يدور عن إجراءات، لكننا سنتدبر أمرنا وسنعثر على بدائل. حددت مقابلات مع مصانع في اليونان”.
في هذه الأثناء، من يستخدم الضغط على حكومة اردوغان هم رجال أعمال أتراك يصدرون إلى إسرائيل. “غرفة التجارة في تركيا تستخدم الضغط على السلطات هناك من أجل الإفراج من الجمارك عن البضائع”، قال دادون. “هناك رجال أعمال في تركيا 80 في المئة من مداخيلهم هي من البيع لإسرائيل. للأسف، رغم أن بعض رجال الأعمال هناك سيتكبدون ضربة قاسية فإن تركيا بحاجة بالإجمال إلى علاقات تجارية مع إسرائيل أقل من حاجة إسرائيل إلى العلاقات التجارية مع تركيا.
