هآرتس: استقالة اهارون حليفه تقلب ساعة رمل قادة جهاز الامن
هآرتس 24/4/2024، عاموس هرئيل: استقالة اهارون حليفه تقلب ساعة رمل قادة جهاز الامن
استقالة الجنرال اهارون حليفه من منصب رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي تعبر عن العمل المطلوب في هذه الظروف. سيكون هناك من سيقولون إن هذه الاستقالة كان يجب أن تكون في وقت ابكر بكثير، في 7 اكتوبر عندما بدأت تظهر ابعاد الكارثة وحجم الفشل التنظيمي الذي أدى اليها. وقد كان من الواضح أن لا أحد من الكبار كان يمكنه أن التطهر ومواصلة البقاء في منصبه كالعادة. في رسالة الاستقالة في صباح يوم الاثنين قلب حليفه ساعة الرمل، وفي الواقع اشار الطريق الى الخارج لكبار القادة الآخرين في الجيش الاسرائيلي، وبدرجة كبيرة في الشباك. بعد أكثر من نصف سنة فان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية هو أول شخص قدم استقالته، وفي القريب ستسلك مثله شخصيات رفيعة اخرى، وعدد منهم يفحص فعل ذلك في يوم الذكرى وعيد الاستقلال.
كالعادة لا يمكن تفويت حقيقة أنه يوجد شخص واحد، حتى الآن ريرفض تحمل المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في ولايته وبدرجة كبيرة نتيجة سياسية، وهو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ما سيحدث الآن هو ماكنة دعايته ستعثر له على اهداف جديدة بدلا من حليفه من اجل توجيه النار اليها والمطالبة بتعلم الدروس. حسب النموذج الشخص المشكوك فيه لنتنياهو فان وزراء كثيرين في حكومته يتصرفون كذلك، حيث يظهرون اللامبالاة لتداعيات الكارثة (نحو 1200 قتيل واكثر من 250 مخطوف في يوم المذبحة واكثر من 300 قتيل منذ ذلك الحين)، يبدو أنهم نسوا بأن 133 مخطوف آخر ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
فشل جهاز الاستخبارات في 7 اكتوبر كان فشلا شاملا. وهذا الفشل ليس كله ملقى على حليفه. فهناك كثيرون آخرون يتقاسمون المسؤولية والذنب. اسرائيل برئاسة نتنياهو ادارة خلال السنين سياسة “فرق تسد” –رعاية الحكم القاتل لحماس في القطاع (على الاغلب بشكل غير علني)، على حساب النظام الاشكالي للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. بعد عملية “حارس الاسوار” في أيار 2021، التي انتهت بالتعادل الحامض، قام المستوى السياسي وجهاز الامن باقناع أنفسهم أن حماس “مرتدعة وخائفة”، وأنها في مسار الاعتدال ولا تسعى الى مواجهة عسكرية اخرى. الانعطافة الاستراتيجية التي بدأت في حماس في صيف 2021، وربما قبل ذلك، لم يتم ادراكها تماما.
في الوقت الذي بدأت فيه حماس الاستعداد بشكل ثابت لمعركة كبيرة تغير الواقع، ركزت اسرائيل في القطاع على تبادل اللكمات مع الجهاد الاسلامي، واعتبرت اختيار المنظمة الكبيرة مشاهدة المواجهات من الجانب دليل آخر على قوتها وسيطرتها على الوضع. وحدة 8200 في الاستخبارات العسكرية نجحت في الحصول على خطة حماس العملياتية، التي تحققت في نهاية المطاف في يوم المذبحة (ما تمت معرفته كعرض لـ “سور أريحا”) ولكن القيادة الامنية لم تستوعب أن الامر يتعلق بحدث حقيقي ولم تستعد وفقا لذلك. في “أمان” (الاستخبارات العسكرية) وفي الشباك لم يقوموا ببلورة نموذج ردع، يهدف الى متابعة الخطة واحباطها.
الرسالة الاخيرة في خزانة الفشل كمنت في ليلة 6 – 7 اكتوبر، في سلسلة مشاورات في قيادة الجيش الاسرائيلي والاستخبارات. العمى المفاهيمي، التفكير بأن حماس لا تخطط للهجوم وفي الاصل هي غير قادرة على تنفيذ اقتحام على مستوى فرقة لـ 60 نقطة اختراق في نفس الوقت، عمل على تعويق الاشارات الموجودة على الارض مثل استبدال بطاقات السيم لعشرات الهواتف المحمولة لمخربي حماس، من اجل الانذار المرتب والرفع الفوري لمستوى الجاهزية.
في كل هذه الاخطاء الصعبة التي ساهمت في الوصول الى النتيجة الفظيعة، كان لحليفه دور رئيسي. فبصفته شخص ذكي وضليع ومشارك بشكل كبير في السياسة التنظيمية، ادرك منذ بداية العاصفة التي ثارت بأنه يجب عليه تقديم استقالته. ما لم يتوقعه بشكل صحيح هو حجم الشرخ في “أمان”، الذي ترافق مع الشجارات بين الجنرالات والعقداء والحجم الكبير لتسريب المعلومات والتسريب المضاد. ايضا الآلة البيبية اشارت على الفور الى رئيس “امان” بسبب اندماج تصريحات فظة جدا في السابق مع نشاطات بارزة لعدد من ابناء عائلته في صفوف الاحتجاج ضد الانقلاب النظامي. في رسالة الاستقالة التي ارسلها حليفه في صباح يوم الاثنين الى رئيس الاركان هرتسي هليفي، طلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص كل الظروف التي أدت الى المذبحة. ايضا هذه توصية مطلوبة، لكن يمكن رؤية فيها ايضا تلويح بالوداع لنتنياهو. فالحقيق المستقل وغير المنحاز هو الامر الاخير الذي يريده رئيس الحكومة.
“أمان”، رغم النجاحات العملياتية الكبيرة في المساعدة في العملية البرية في القطاع والقتال ضد حزب الله، تشبه الآن بشكل كبير منطقة كوارث. فرئيس قسم الابحاث، العميد عميت ساعر، الذي تألم منذ اندلاع الحرب حول موضوع مسؤوليته عن التقديرات الخاطئة في غزة، قدم استقالته قبل بضعة اسابيع بسبب اصابته بورم خبيث. وقد استبدله في المنصب العميد ايتي بارون، وهو ضابط مخضرم في الاحتياط تم استدعاءه من اجل المساعدة. ضباط كبار آخرون، الذين لهم دور لا بأس به في الكارثة، ما زالوا يفحصون وقت تقديم استقالاتهم. هليفي ووزير الدفاع يوآف غالنت، الاثنان اللذان تحملا المسؤولية عن الفشل ولكنهما لم يقدما استقالتهما، يجب عليهما الآن اتخاذ القرار حول تعيين رئيس جديد لـ “أمان”.
هليفي يميل الى تعيين العميد شلومو بندر، الضابط المتميز الذي تولى في السابق قيادة دورية هيئة الاركان وهو الآن رئيس قسم العمليات. هذا القرار سيكون مختلف عليه. فتجربة بندر في عدة مناصب محدودة في الاستخبارات والرد البطيء لهيئة الاركان وضمن ذلك قسم العمليات على هجوم حماس، هو أحد المواضيع الرئيسية التي يتم فحصها في التحقيقات الداخلية في الجيش الاسرائيلي. امكانية اخرى هي تعيين مؤقت، أو دائم، لضباط كبار سابقين في “أمان” مثل الجنرالات في الاحتياط نيتسانالون وليئور كرميلي. هنا ايضا هذا سيكون اختيار لن يمر بدون نقاشات صاخبة.
لكن تداعيات الاستقالة منذ الصباح ستكون لها اصداء أوسع، خارج حدود “أمان” نفسها. رئيس الاركان ورئيس الشباك وعدد من القادة في جهازه وقائد قيادة المنطقة الجنوبية الحالي والسابق ورئيس قسم العمليات وقائد فرقة غزة وجهات رفيعة اخرى، جميعهم يوجدون في قائمة المسؤولية الفورية، ومن المرجح أنهم سيضطرون الى استخلاص الدروس من ذلك. هذا يمكن أن يحدث على الفور بعد استكمال التحقيقات الداخلية، في بداية شهر حزيران، وربما قبل ذلك. الهدوء النسبي في القتال، الى جانب الشعور المبرر في اوساط الجمهور بأن الحرب على كل الجبهات وضعت اسرائيل في حالة جمود ومتاهة استراتيجية، يستأنف النقاشات حول المسؤولية ومعناها. حليفه بقراره المفهوم بالاستقالة يسرع ذلك. كما قلنا، فقط رئيس الحكومة يستمر في التصرف وكأن هذه الامور لا تمسه على الاطلاق.
